الإمارات.. تعيين سلطان الجابر رئيساً لمؤتمر الأطراف COP28

بتوجيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اليوم الخميس، قراراً بتكليف الدكتور سلطان بن أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيساً معيَّناً للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وكلف الشيخ منصور كلاً من شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب بصفتها "رائدة المناخ للشباب في المؤتمر"، وسعادة رزان المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بصفتها رائدة المناخ في المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 من شهر نوفمبر وحتى 12 من شهر ديسمبر 2023.

يأتي هذا التكليف ضمن استعدادات التحضير لمؤتمر الأطراف COP28 الذي يقام في مرحلة بالغة الأهمية نظراً للآثار السلبية التي يعاني منها العالم بسبب تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتحديات التي تواجه ضمان أمن الطاقة والأمن الغذائي والمائي إلى جانب ما يتطلبه هدف تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ1.5 درجة مئوية من خفضٍ كبيرٍ في مستوى الانبعاثات الكربونية، وتحقيق انتقال واقعي ومنطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، وتقديم مزيدٍ من الدعم للاقتصادات الناشئة.

تعزيز التعاون والعمل الشامل والتكاملي

وتكثف دولة الإمارات جهودها لتعزيز التعاون والعمل الشامل والتكاملي الذي يسعى إلى توحيد جهود الاقتصادات الناشئة والدول المتطورة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إضافة إلى مستهلكي الطاقة ومنتجيها بهدف إيجاد الحلول المناسبة وتحقيق التغيير المطلوب.

ولدولة الإمارات دور رائد في العمل المناخي بصفتها شريكاً مسؤولاً وموثوقاً للمجتمع الدولي في دعم جهود التحول إلى الطاقة النظيفة إذ تحتضن ثلاثة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم وأقلها في تكلفة الإنتاج، كما استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في 70 دولة في أنحاء العالم، وتعتزم إطلاق استثمارات إضافية بقيمة 50 مليار دولار بحلول 2030.

وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصدق على اتفاق باريس للمناخ وتلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية وتعلن مبادرة استراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وانطلاقاً من سجلها الحافل والريادي، تتعهد دولة الإمارات برفع سقف الطموح في هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي.

وتولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً باستضافتها مؤتمر الأطراف COP28 انطلاقاً من التزامها بالعمل المناخي العالمي وما يمثله المؤتمر من محطة مهمة فيه، خاصةً أنه سيشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس. 

فريق قيادي يتمتع بالخبرة

ومن هذا المنطلق يأتي حرص القيادة على تكليف فريق قيادي يتمتع بالخبرة اللازمة بهدف العمل على نجاح مؤتمر الأطراف COP28 في تقديم النتائج والمخرجات المنشودة بطريقة عملية تضمن مشاركة الأطراف كافة واحتواءها، وتحقيق نقلة نوعية إيجابية في العمل المناخي.

وعقب الإعلان الرسمي لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28، تشكلت بتاريخ 23 يونيو 2022 لجنة وطنية عليا برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وعضوية عدد من المسؤولين في الدولة، بمن فيهم الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الذي يتولى مهمة نائب رئيس اللجنة التي تختص بالإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف من خلال منهجية شاملة ومتكاملة تتماشى مع تركيز دولة الإمارات على التنمية المستدامة ومد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي وتسهيل التوصل إلى حلول عمليّة تعود بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد على المنطقة والعالم كله.

وتواصل مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، قيادة الجهود الوطنية في دولة الإمارات للحد من تداعيات تغير المناخ والحفاظ على البيئة وإحداث نقلة نوعية في النظام الغذائي، وتنسيق العمل داخل الدولة على الوفاء بالمساهمات المحددة وطنياً في خفض الانبعاثات بجانب الإشراف على مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 والتي تمثل مساراً بالغ الأهمية للتنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات، كما ستساعد على بناء صناعات ومهارات جديدة وهي خطوة محورية في إسهام الدولة في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

الإمارات حريصة على رفع سقف الطموح

وتعليقاً على تكليفه بمهمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: إن "دولة الإمارات حريصة على رفع سقف الطموح بخصوص استضافة مؤتمر الأطراف COP28، ففي هذا العام الذي يمثل محطة مهمة في عقد حاسم بالنسبة للعمل المناخي، سنعمل على وضع خريطة طريق واضحة وشاملة تضمن تعزيز الإجراءات المتعلقة بكل من "التخفيف"، وتحقيق انتقال عملي وواقعي وعادل في قطاع الطاقة، إضافة إلى تطبيق نهج "عدم ترك أحد خلف الركب" وزيادة التمويل المناخي للأطراف الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ ومضاعفة تمويل التكيّف، بجانب تفعيل صندوق التعويض عن الخسائر والأضرار، وذلك بالتعاون مع "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" ومصر الشقيقة التي استضافت مؤتمر الأطراف COP27 في نوفمبر الماضي".

وأضاف: "نسعى إلى تقديم نهج واقعي وعملي وبراغماتي يركز على إيجاد الحلول ويحدث نقلة نوعية في العمل المناخي والنمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات، لذلك سنحرص على اتباع نهج شامل يضمن مشاركة أصحاب المصلحة كافة واحتواءهم من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والأكاديمي والنساء والشباب كما نحتاج إلى التركيز بشكل خاص على تلبية احتياجات دول الجنوب، بوصفها الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ".

وأوضح سلطان الجابر، أن دولة الإمارات ترى أن العمل المناخي يمثّل فرصة مهمة للاستثمار في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وأن توفير التمويل اللازم يعد عاملاً حاسماً لإطلاق العنان للعمل المناخي، مشيراً إلى أن الدولة تلتزم بدعم وتسهيل عملية المراجعة المستمرة للمؤسسات المالية الدولية لتوسيع نطاق التمويل العام والاستفادة من التمويل الخاص وتحسين فرص الحصول عليه.

وقال: “سنركز على أن تكون الدورة القادمة من مؤتمر الأطراف أكثر واقعية واحتواءً لجميع الآراء”، مضيفا أن "دولة الإمارات بوصفها مركزاً تجارياً دولياً وملتقى طرق عالمياً تتمتع بموقع فريد يمكنها من توفيق الآراء وتوحيد الجهود العالمية والسعي إلى تقريب وجهات النظر للوصول إلى إجماع دولي حول مهمة واحدة ومشتركة وهي تحقيق هدف تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ1.5 درجة مئوية، وحماية كوكبنا لمصلحة الأجيال القادمة".

وأكد أن مؤتمر الأطراف COP28 سيشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، مما يتيح محطة مهمة وحاسمة لتوحيد الآراء السياسية والاستجابة للتقارير العلمية التي تشير إلى ضرورة خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030 للتقدم في تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050، وسيسهم إنجاز الحصيلة العالمية في تحقيق الزخم اللازم لمفاوضات هذا المؤتمر ومؤتمرات الأطراف المستقبلية، وستحرص دولة الإمارات على الوصول إلى مخرجات عالية الطموح استناداً إلى المفاوضات ونتائج الحصيلة العالمية.